التعليم تناقش مع الوزارات الاخرى تفعيل آلية التعاون المشترك لخدمة المجتمع

ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارات الاخرى والجهات غير المرتبطة بالوزارة، أهمية التنسيق والتعاون العلمي المشترك وتنظيم الجهود العلمية في طريق التكامل المؤسساتي لحل المشكلات التي تواجه المجتمع والاستجابة لحاجة السوق بما يخدم خطط النهوض بالبلد.

 

قال وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتور فؤاد قاسم محمد جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الأول لأعضاء المجلس ألتنسيقي لخدمة المجتمعيين وزارة التعليم والجهات المستفيدة الاخرى الذي نظمته دائرة البحث والتطوير “ان وزارة التعليم العالي تحرص  على مد جسور التعاون العلمي المشترك مع القطاعين العام والخاص”، مبينا ان هذا التعاون لا يشمل التركيز فقط على الدراسات العليا وانما يشمل ايضا التعاون مع الباحثين في المؤسسات البحثية والمراكز البحثية في الجامعات والمكاتب الاستشارية لتقديم الحلول والرؤى العلمية المدروسة ضمن توقيتات لحل المشكلات الت تواجه المجتمع.

وتابع وكيل الوزارة ان وزارة التعليم سعت عبر خططها الاستراتيجية الى تبني عدد من الاهداف الرئيسة لتطوير التعاون العلمي المشترك مع الجهات المستفيدة الاخرى من وزارات او مؤسسات، منها التعاون العلمي في مجال البحث العلمي المشتركة والتركيز على البحوث التطبيقية، وكذلك التعاون في مجال الشؤون العلمية واقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة، والتنسيق لتسويق واستثمار النتاجات العلمية.

وتطرق الاجتماع الى الية التعاون العلمي المشترك  بين وزارة التعليم العالي والجهات المستفيدة من الوزارات الاخرى او الجهات غير المرتبطة بوزارة، ومناقشة تسويق البحوث العلمية التي تخدم توجهات البلد في الوقت الحالي ومهام شعب التسويق في الجامعات ودائرتنا، فضلا عن تسويق براءات الاختراع.

وتناول الاجتماع بحث المشكلات التي تخص الوزارات والتنسيق مع الجامعات لغرض ايجاد الحلول لها، وفتح الافاق للإفادة من رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا وفتح افاق التعاون بشان تخصيص مقاعد للدراسات العليا بحسب الية تعاون وعلى النفقة الخاصة.